حذرت شرطة أبوظبي الجمھور من المساس بالآداب العامة من خلال نشر أو تداول مقاطع تتضمن سلوكیات أو عبارات من شأنھا أن تضع مرتكبیھا تحت طائلة القانون داعیة إلى ضرورة الاستخدام الإیجابي لمواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا العمید محمد سھیل الراشدي مدیر قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولیةومراعاة الآداب العامة في المواد الإعلامیة والفیدیوھات التي تنشر عبر حساباتھم لتأثیرھا على شریحة كبیرة من المجتمع.
وأكد أن تشریعات الدولة تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالا مخلة بالآداب العامة من خلال استخدام وسائل التقنیة الحدیثة، ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن مثل ھذه التصرفات تضع فاعلھا تحت طائلة القانون وأن قلة الوعي والإلمام بمثل ھذه الأمور، والاستخفاف بھا قد یوقعان أشخاصاً آخرین تحت المساءلة القانونیة.
من جانبھ، أوضح العمید عمران أحمد المزروعي مدیر مدیریة التحریات والتحقیقات الجنائیة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن إساءة استعمال تقنیات الاتصال الحدیثة تتنافى مع قیم وعادات الإمارات الحریصة على ترسیخ ھویتھا الوطنیة والاعتزاز بتراثھا وقیمھا النبیلة حیث تعد من أولى الدول التي أصدرت قوانین مكتملة في ھذا الشأن.
وقد جرم المشرع الاتحادي السلوكیات الماسة بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نصت المادة (17 (من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درھم، ولا تجاوز 500 ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونیاً أو أشرف علیھ أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طریق الشبكة المعلوماتیة مواد وكل ما من شأنھ المساس بالآداب العامة.