
واصل المصرف المركزي رفع رصيده من السبائك الذهبية كأحد الأصول الآمنة، حيث بلغت قيمة ما اشتراه منها، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو مليارين و333 مليون درهم.
وأوضح «المركزي» في إحصاءات أصدرها، أمس، أنه في نهاية أبريل الماضي بلغت أصوله من المعدن الأصفر ستة مليارات و377 مليون درهم، بنمو نسبته 57.7%، مقابل أربعة مليارات و44 مليون درهم نهاية ديسمبر 2019.
وأضاف أنه اشترى، في أبريل 2020 منفرداً، ذهباً بقيمة 426 مليون درهم، مبيناً أن الرصيد التراكمي بنهاية أبريل بلغ ستة مليارات و377 مليون درهم، مقابل خمسة مليارات و951 مليون درهم نهاية مارس السابق، بنمو نسبته 7.2%.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوّعة التي يملكها «المركزي»، منها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وفي أبريل عام 2015 قرر مصرف الإمارات المركزي العودة إلى تكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجزيرة للذهب والمجوهرات، حمد العوضي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن سياسة المصرف المركزي تعمل على تنويع أصوله بشكل عام من ذهب وسندات وأصول آمنة، خصوصاً في أوقات الأزمات».
وأضاف أنه على الرغم مما سببته أزمة انتشار فيروس «كورونا» من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي، فإن الذهب يعدّ مخزناً مضموناً للقيمة، لافتاً إلى أن شراء الذهب في هذه الفترة يدعم استقرار العُملة المحلية.
وذكر العوضي أن «الأسابيع الأخيرة شهدت استقراراً في أسعار الذهب، رغم أنه سجل تراجعاً في بداية تفشي (كورونا)، نظراً إلى توجه الدول إلى رفع رصيدها من المعدن النفيس، حيث إنه زينة ومخزن للقيمة».
وبيّن أن «أزمة (كورونا) لها تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تمتد لفترة تؤثر ربما في حركة التجارة والتصدير والاستثمار التقليدي، لذا نتوقع أن يشهد الذهب إقبالاً كبيراً من المستثمرين والأفراد أيضاً كملاذ مضمون».
وأشار العوضي إلى أن البنوك المركزية حول العالم ترفع أصولها من الذهب، والابتعاد عن الأصول المتقلبة ذات المخاطر المرتفعة، أو التي تأثرت بـ«كورونا».
وأفاد بأن إعادة فتح الأسواق والمحال التجارية محلياً من شأنه أن ينشط حركة البيع والشراء بين الأفراد أيضاً، بما يرفع السعر ويحقق مكاسب، ويزيد الطلب في السوق العالمية.