أكدت اقتصادية دبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، هم أكبر المستفيدين من قانون الإفلاس. ودعت، خلال جلسة «حوار السوق» التي تنظمها الدائرة بالتعاون مع شريكها الإعلامي صحيفة «الإمارات اليوم»، الشركات المتعثرة إلى البدء فوراً في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، موضحة أنه يمكن للشركات المتعثرة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وتصل ديونها إلى أكثر من 100 ألف درهم، الاستفادة من قانون الإفلاس، وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.
قانون الإفلاس
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، خالد مباشري، إن قانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016 في دولة الإمارات، يرفع مستوى تنافسية الدولة في مؤشر البنك الدولي لبدء الأعمال، لافتاً إلى أنه ينظم ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة ديون الشركات، لتفادي حالات الإفلاس، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن دفع مستحقات الدائنين.
وأوضح أن الإفلاس لا يعني مواجهة صعوبات مالية، ولكن يتعرض الدائن لإجراءات الإفلاس بعد التوقف عن سداد ديونه، وبالتالي فإنه يجب على الشركات تدارك موقفها المالي، قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن سداد الالتزامات المالية.
تأثير «كوفيدـ19»
وقال مباشري، خلال جلسة «حوار السوق» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، هم أكبر المستفيدين من قانون الإفلاس.
وأوضح أن الشركات المتعثرة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وتصل ديونها إلى أكثر من 100 ألف درهم، يمكنها الاستفادة من قانون الإفلاس، وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.
ولفت إلى أن القانون يطبق على الشخص الطبيعي التاجر الذي يملك رخصة تجارية، ويشمل كل الأطراف، وكل الأشكال القانونية للشركات التي تزاول عملاً تجارياً في الدولة، إضافة إلى الشركات المدنية والشركات والمؤسسات العاملة بالمناطق الحرة، والتي لا تخضع لتنظيم خاص بالإفلاس.
القوة القاهرة
وأكد أنه يمكن للشركات ورواد الأعمال في دولة الإمارات الاستفادة من بند الظروف الطارئة و«القوة القاهرة» في قانون المعاملات المدنية، داعياً الشركات المتعثرة في دولة الإمارات إلى البدء فوراً في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وفقاً لقانون الإفلاس، قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن دفع المديونيات.
وتابع: «قانون الإفلاس يمكّن الشركات من الوصول إلى تسويات ودية مع الدائنين، ويمنح فترة كافية للشركات لسداد التزاماتها، والاستمرار في أعمالها، فالقانون يحمي المستثمرين ورواد الأعمال وليس عقوبة لهم».
حماية الحقوق
وأكد مباشري، خلال الجلسة التي أدارتها مديرة إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي، مريم الإفريدي، وحضرها صحافيون ورواد أعمال، أن قانون الإفلاس يحمي حقوق الدائنين والمدينين، إذ يمكّن المدينين من الوفاء بالتزاماتهم، والاستمرار في أعمالهم، كما يساعد رواد الأعمال الذين تأثرت أعمالهم التجارية نتيجة تفشي جائحة «كورونا»، ويوفر لهم الحماية في السوق، فضلاً عن مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية، وتلك التي تزيد ديونها على 100 ألف درهم، ويتضمن إجراءات واضحة لتنفيذ الصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وتنمية موارد مالية جديدة، وتصفية الشركات المتعثرة والمدينة.
جدول زمني
وذكر أن القانون يضم جدولاً زمنياً منظماً لمساعدة الشركات التي تعاني أوضاعاً مالية صعبة، إذ يستفيد المدينون عندما يباشرون إجراءات الإفلاس، أو غيرها من الإجراءات في غضون 30 يوماً، من الحماية من العقوبات الجنائية، ومن المطالبات المرفوعة ضدهم من قبل الدائنين.
وشدد على أن القانون يحمي، بذلك، حقوق الدائنين، ومصالح التجار المتعثرين معاً، كما يعيد تنظيم عمل الشركات، بما يسهل إجراءات التسجيل والخروج، ويمنحها مهلة للوصول إلى الصلح القضائي، وإعادة ترتيب أوضاع المدينين، بما يضمن للدائنين الوصول إلى مستحقاتهم المالية.
تعديل أحكام «الإفلاس»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ديسمبر الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2019، تضمن تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس المعمول به حالياً، رقم 9 لسنة 2016.
وشملت التعديلات بنوداً في 34 مادة، جاءت في مجملها لتسهيل الإجراءات، وضمان حقوق الدائنين والموظفين، وكذلك الحفاظ على استمرارية عمل المدين، وعدم الإضرار به، وإعطاء فرصة أكبر للمشروعات المتعثرة.
وتضمنت أهم التعديلات منح الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أحقية التنفيذ على ضماناتهم، متى كانت ديونهم مستحقة، بشرط أن تتأكد المحكمة من عدم وجود تواطؤ بين المدين، وأيٍّ من الدائنين الذين لديهم ضمانات. كما تسقط آجال جميع الديون التي على المدين المفلس، سواء كانت ديوناً عادية أو مضمونة برهن، أو ديوناً ممتازة بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
