تشكل الحوادث المرورية تحدياً عالمياً يشمل الجوانب الصحية والاقتصادية والمجتمعية، إذ تودي بحياة نحو 1.25 مليون شخص تقريباً في كل عام، كما تتسبّب الإصابات الناجمة عنها حوادث المرور في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد والدول، جراء كلفة العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص.
ويتعرض ما بين 20 مليوناً و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك، وفق منظمة الصحة العالمية في دراسة صادرة عنها.
وتقول المنظمة: إن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تتسبّب في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول بأسرها، وتنشأ هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين. وتتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحالة الاجتماعية الاقتصادية
ويحدث ما يزيد على 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتوجد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الإقليم الأفريقي. وحتى في البلدان المرتفعة الدخل تزداد احتمالات التعرض لحوادث المرور بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الأوساط الاجتماعية الاقتصادية الدنيا.
ويحدث 48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 44 عاماً.
وتزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكّرة. ويحدث نحو ثلاثة أرباع (73%) الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين الشباب من الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن حوادث المرور بثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالإناث.