«ناقة» محل نزاع في محكمة العين منذ 13 سنة

2020-12-28
Share
«ناقة» محل نزاع في محكمة العين منذ 13 سنة

«ناقة» محل نزاع في محكمة العين منذ 13 سنة


حولت ناقة إلى محل نزاع في محاكم مدينة العين على الرغم من مرور 13 سنة على الحادثة، حيث حكمت محكمة استئناف العين برفض دعوى قضائية رفعها مواطن، مطالباً من خلالها المدعى عليه بدفع مبلغ يصل لحوالي 6 ملايين درهم، عن قيمة الناقة البالغة أكثر من مليوني درهم، بالإضافة إلى 3 ملايين و588 ألف درهم الفائدة القانونية للمبلغ.
وجاء في أقوال المدعي أنه اتفق مع المدعى عليه قبل 13 سنة بأن يقوم ببيع الناقة المملوكة للمدعي بمبلغ يزيد على مليوني درهم، وبموجب الاتفاق استلم المدعي «البكرة» وبعد فترة من استلامها عرض عليه مبلغاً من المال إلا أنه رفضه، ومنذ ذلك الوقت لم يتواصل معه المدعى عليه واستأثر بالبكرة لديه ولم يسدد ثمنها.
وطالب بإلزامه بدفع المبلغ وإلزامه بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة، وبعد تداول الدعوى أمرت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة والشرعية وغيرها من طرق إثبات واقعة اتفاقه مع المدعى عليه وتسلمه للناقة، وكذلك تصرف الأخير فيها دون إرجاعها أو سداد ثمنها، والمدعى عليه نفى ما تقدم بذات الطرق.
وقضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى، شارحة أسباب ذلك بأن المدعي لم يقدم ما يفيد وجود عقد بينه وبين المدعى عليه بخصوص البكرة التي يدعيها، كما لم يقدم ما يثبت التصرف القانوني المنشئ للالتزام، ولم يقدم دليلاً لإثبات المطالبة، ولم يثبت من شهادة الشهود الوقائع المدعى بها.
وخلال نظر الدعوى في محكمة الاستئناف، أدى المستأنف ضده اليمين الحاسمة، والتي أقسم من خلالها بالله العظيم أنه لم يطلب من المستأنف تحميل البكرة موضوع النزاع إلى عزبته، وأنه لم يستلمها ولم تدخل في حيازته، ولم يعده باستلام ثمنها.
وأشارت عدالتها في أسباب الحكم إلى أن شروط توجيه اليمين وحلفها قد توافرت في الدعوى، ومن ثم يكون النزاع قد انحسم نهائياً وقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
من جانبه قال المستشار القانوني حامد يسري إن المدة الزمنية التي حددها القانون لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن تكون عادة بحدود 15 سنة، وذلك فيما يتعلق بالبيع أو إثبات أو نكران البيع أو مرور الزمن المكسب للملكية، أما في بعض الحقوق الأخرى فتكون المدة أقل وذلك في حقوق التجار والصناع والعمال وأصحاب الأجرة اليومية.
وأضاف في جميع الأحوال حقوق الأشخاص لا تسقط بالتقادم حتى لو مر 15 سنة، وكان هناك سبب يمنع إقامة الدعوى خلال تلك المدة، وأثبت الشخص المدعي ذلك من الممكن إقامة الدعوى حيث أن المدة الزمنية الطويلة لها استثناءات.